أرشيف الثورة
الخطوط العامة لبرنامج حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
نجحت ثورة 25 يناير المجيدة بما طرحته من شعارات تلقائية منحازة الى الحرية و العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد الذى استشرى فى جسد الوطن، من خلال تحالف بين احط شرائح الرأسمالية و بين السلطة.. بالتبشير بميلاد وطنى جديد يحكمه قانون يساوى بين ابنائه بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو المعتقد السياسى. ولقد جاءت الثورة لتسلط الضوء من جديد على واقع الحياة السياسية البائس فى بلادنا الذى اخضع الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية للسلطة الحاكمة و اجهزتها الامنية.
كان اللافت للنظر أن هذه الثورة رفعت شعارات و مطالب اليسار المصرى نفسها، التى طالما ناضل من أجل تحقيقها و كان شعارها الرئيسى و الجامع هو " اسقاط النظام"بما يعنى:
اسقاط الدولة البوليسية و عملية النهب المنظم للثروة القومية لصالح حفنة محدودة من الرأسماليين - سيادة القانون - المساواة التامة بين المصريين - الافراج عن المعتقليين - وضع دستور جديد للبلاد- حرية تكوين الاحزاب السياسية - دولة مدنية حديثة تفصل بين الدين و السياسية - ملاحقة كل الذين نهبوا اموال الشعب و استرداد تلك الأموال - محاكمة كل الذين تورطوا فى قمع الشعب المصرى.
تلك كانت بعض مطالب و شعارات ثورة 25 ينايرالتى التقت بالضرورة مطالب مع شعارات و مطالب التيارات و الفصائل الاشتراكية
ان معطيات اللحظة الثورية الراهنة تفتح الطريق واسعاً أمام القوى التقدمية المصرية و قوى النضال الشعبى لانجاز مهمتها التاريخية فى رص صفوفها و تأسيس أحزابها، ومن بينها حزبنا " حزب التحالف الشعبى الاشتراكى" للدفاع عن مصالح و تطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب المصري من العمال و الفلاحين و المهمشين و الحرفيين و المثقفين الوطنيين و النضال من اجل اقامة سلطة الطبقات الشعبية التى تضع على عاتقها مهمة الانتقال الى الاشتراكية، التى تعنى فى صورتها العامة تحقيق العدل الاقتصدى الاجتماعى و تنطلق فى رؤيتها من خلال الرؤية العامة للجماهير الشعبية على وجه الخصوص.
و يمكن انجاز المبادىء العامة التى يسعى الحزب لتحقيقها الاتى:
يؤمن الحزب بأن الفكر الاشتراكي يحقق التوازن المطلوب بين الحرية والديمقراطية - حجر الزاوية فى كل المجتمعات المتقدمة - والعدالة الاجتماعية التي كانت في صدارة مطالب الثورة المصرية. و يرفض الحزب الجمود الفكري والاستبداد السياسي الذي شاب الكثير من الأنظمة التي ادعت تبني الاشتراكية فى القرن العشرين. فالحزب يعتبر الملكية الجماعية بأشكالها المختلفة من قطاع عام وقطاع تعاوني وغيرها الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة ولبناء تنمية مستقلة تعتمد علي إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين وبناء الطاقات الإنتاجية اللازمة لتطوير الإنتاج المحلي وزيادته بما يسمح بتوزيع عادل للثروة، ويسمح للأفراد بامتلاك وإدارة الأنشطة الاقتصادية بما يحقق قدرا من النمو دون الجور على حقوق السواد الاعظم من الشعب.
يرفض الحزب سياسات صندوق النقد الدولي وسياسات العولمة، ويدعو لإقامة اقتصاد وطني مستقل يعمل على خدمة المشاريع القومية بعيدا عن سيطرة القوى الاستعمارية والاحتكارات العالمية.
الحزب يؤمن بحق كل المواطنين فى التعليم و الرعاية الصحية فى منظومة تأمين صحى شامل و يؤمن أيضا بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية. فالمواطن لا يمكنه المشاركة في الحياة السياسية والفكرية بحرية إن نام جائعا أو حرم من التعليم أو عاش عاطلا ولم يجد سقفا يؤويه.
الدولة و نظام الحكم:
ان الحزب يناضل من اجل:
· دولة مدنية ديمقراطية تنتفى فيها كل صور التمييز بين المواطنين.
· اقامة جمهورية برلمانية و حكومة مسئولة أمام مجلس الشعب .
· اقرار الدولة مشروعية الاخزاب السياسية التى تمارس دورها فى ظل مناخ من الحرية.
· أن تكون الانتخابات العامة بالقوائم النسبية غير المشروطة و الغاء نظام الانتخاب الفردى.
· تحويل الادارة المحلية الى حكم محلى.. و منح المجالس الشعبية سلطات اوسع فى عمليات الرقابة و التخطيط و التشريع المحلى. على أن يكون اختيار المحافظون و رؤساء المدن و القرى بالانتخاب الحر المباشر.
· توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، ومرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وهو ما لا يتحقق إلا بإقامة حكم محلى ديمقراطي حقيقي يجمع بين التشريع والرقابة ويقوم على انتخاب المجالس المحلية والعمد ورؤساء مجالس القرى والمدن والمحافظين، وإعطاء المحليات صلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية.
· صيانة الاستقلال التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة مثل فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات.وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام.
· إقرار الإشراف الكامل للقضاء المستقل على الانتخابات الرئاسية و النيابية والمحلية.
· إقرار حرية إنشاء الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية بالإخطار.
· إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر بدون قيد، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع
· . التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وإعادة هيكلته وجعله تحت قيادة سياسية مدنية، وإلغاء التعامل بالرتب العسكرية، وتحقيق الرقابة القضائية والشعبية المدنية عليه، والسماح لخريجي كليات الحقوق المعتمدة بالانضمام إلى سلك الشرطة من خلال برنامج تدريب تحويلي، وعدم إنشاء أي أجهزة أمنية تكون بديلا عن جهاز أمن الدولة السابق في ملاحقة التوجهات والأفكار السياسية تحت دعوى ملاحقة التطرف أو غيره، مع تطهير الشرطة من كل الفاسدين ومرتكبي جرائم التعذيب كخطة أولى نحو الإصلاح.
· تطبيق مبدأ اللامركزية فى جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، يكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد و الضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذها.
النظام الاقتصادى
لقد كشفت الثورة عن حجم هائل من الاستغلال و النهب المنظم لثروات مصر الذى مارسته الرأسمالية الطفيلية المصرية من تجريف لثروات الشعب من احتكارات و فساد استشرى بلا رحمة فى الجسد المصرى و عانت الزراعة المصرية من العشوائية و انعكس ذلك على الانتاج الزراعى من ناحية و على الفلاحين من ناحية أخرى كما تم اهمال النهوض بالقرية المصرية خاصة فى اللصعيد بصورة ملحوظة و بالتالى فان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يسعى الى مناهضة كل صور الاستغلال الرأسمالى و لطرح سياسات زراعية بديلة من خلال:
· سيطرة الدولة على الصناعات الإستراتيجية، والعمل على تطوير التكنولوجيا المطلوبة لها محليا .
· تصفية الاحتكارات و تفعيل قوانين منع الاحتكار فى مختلف المجالات.
· وقف برامج الخصخصة ومراجعة كل صفقات الخصخصة وبيع أراضي الدولة السابقة ، واستعادة كل الشركات والأراضي التي تثبت فيها شبهة التربح وإهدار المال العام بدون تعويض، مع محاكمة المسئولين عن تلك الصفقات.
· مراجعة اوضاع الشركات التي تمت خصخصتها بطريقة قانونية سليمة لكن الادارة اهدرت طاقتها الانتاجية او اهدرت حقوق عمالها و اعادتها للملكية العامة و تعويض المالك عن اي استثمارات جادة تم ضخها فيها.
· وضع آليات لاعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغلاقها عن طريق لجان تشغيل تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال.
· مصادرة أموال وشركات كل القيادات الفاسدة للنظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي، وإعادة توظيفها لمصلحة العاملين فيها والشعب فى إطار الملكية العامة.
· ضم كل موارد الدولة للموازنة العامة وإخضاعها للرقابة البرلمانية مثل موارد الصناديق الخاصة وعوائد قناة السويس.
· مصادرة الأراضي التي تم استصلاحها وتخصيصها للأنشطة الزراعية وتم استعمالها في أنشطة أخرى مثل السياحة والمنتجعات ونقل ملكية تلك الاراضي لجمعيات تعيد هذه الأراضي إلي النشاط الزراعي، و تكون ملكية هذه الجمعيات جماعية للمزارعين العاملين بها وأسرهم من أجل مواجهة البطالة والفقر و تحقيق الأمن الغذائي.
· العمل على تشكيل جمعيات تعاونية زراعية في الأراضي القديمة فى الدلتا و الصعيد باستخدام المحفزات والتسهيلات التي تشجع الفلاحين ذوي الحيازة الصغيرة على الانضمام إليها ، وتشكيل منظومه لتشغيل العاطلين فى إستصلاح وزراعة الأراضي .
· إلغاء قانون تحرير الإيجارات الزراعية و العودة للقانون القديم. عودة الدعم على مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار مع تخفيض الفائدة على الديون الزراعية و عودة بنوك التسليف.
· إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير جمعياتهم التعاونية من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتولي الدولة تسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.
· رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهريا بالنسبة بمعدلات 2011، وتحديد حد أقصى للأجور لا يتجاوز 15 مثل الحد الأدنى، مع المراجعة السنوية لمستويات الأجور ورفعها وفقا لمعدلات التضخم.
· تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة وتدخل في نطاق عمل المنشأة.
· الغاء قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 و وضع قانون جديد بعد حوار عمالي و نقابي موسع يحفظ حقوق العمال وفقا للمعايير الوطنية و الدولية.
· وضع إستراتيجية لتنظيم القطاع غير الرسمي المنتج تتضمن الكف عن ملاحقته ودعمه باتجاه تحويله إلى كيانات تعاونية أكبر حجما وأكثر إنتاجية.
· اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل يوجه للاسر المعدمة و التي تفتقد لعائل و للعمالة المؤقتة فى حالة التوقف عن العمل.
· إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة عن خط الفقر.
· الإبقاء علي الدعم العيني ورفض مشاريع تحويله إلي دعم نقدي مع تشديد الرقابة علي الأسواق، وبناء هيكل جديد لتوزيع الدعم لمحاربة الفساد الذى يأكل حالياً الجزء الاكبر من مخصصات الدعم.
· الاعتماد على سلسلة من منافذ التوزيع المملوكة للقطاع العام من أجل التحكم في أسعار السلع الاستهلاكية ومجابهة جشع التجار.
· الرقابة الحكومية والشعبية علي آليات السوق بما يقضي علي الاحتكار ويساهم في توفير احتياجات المواطنين بأعلى جودة وأفضل سعر.
· تطبيق إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات محدودة الدخل، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بتصفية ما ابتدعته الحكومات المتعاقبة من ضرائب غير مباشرة ورسوم يقع عبئها الأساسي على الفقراء ومتوسطي الحال وإلغاء الضرائب غير المباشرة الإضافية، وعمل نظام للضرائب التصاعدية علي الدخل، مع فرض ضرائب تصاعدية علي مظاهر الاستهلاك الترفي وتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب.
· استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولة وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات وعودة وزارة التأمينات الاجتماعية، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية وإصدار قانون جديد يعيد جوهر التكافل الاجتماعي.
· إقامة قاعدة صناعية تتوافق مع إستراتيجية التنمية وزيادة الإنفاق علي البحوث والتطوير وخلق الآليات اللازمة للتكامل بين القطاع الصناعي وبين الجامعات ومراكز البحوث والتكامل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
· سيطرة الدولة وإدارتها للموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز و الثروات المعدنية بحيث تكون كل عوائد هذه الموارد ملكا للشعب بدلا من الشركات الأجنبية التي تحتكر هذا المجال حاليا.
· وقف الاستنزاف الحالي للطاقة من البترول والغاز واحتياطيات الأجيال القادمة والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام كافة وسائل الطاقة.
· ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍلمشاريع ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺷﻜﻲ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻌﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍلموﺍﺯﻱ ﻭ ﺇﺑﺪﺍﺀﺁﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ تحدد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ الخروج ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ
· البدء فى مشروع قومى لاعمار سيناء بالبشر و المشاريع الانتاجية. و تمكين سكانها من الدفاع الذاتى عن سيناء لتكون خط دفاع أول عن حدودنا.
التعليم و الصحة و الخدمات
تراجع دور الدولة المصرية فى توفير التعليم و الصحة و السكن و الخدمات بشكل عام. و كان لتراجع دور الدولة فى المجال الصحى الوقائى و العلاجى آثار كارثية على صحة المصريين خاصة الفقراء منهم.و تفشت الامراض و الآوبئة و أصبحت التجارة و الاستثمار فى الصحة من المشروعات الرأسمالية التى يتسابق عليها الرأسماليين الجدد. و بالتالى كان لابد أن تتحمل الدولة مسئوليتها فى الرعاية الصحية للقادرين و غير القادرين من خلال قيام نظام صحى شامل. كما ان الواقع البائس للتعليم فى مصر يقتضى على وجه السرعة نظام تعليمى جديد يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين جميعا. و يشجع على التفكير و البحث بدلا من التلقين و الحفظ مع استعادة المدارس و الجامعات لدورهما فى اعادة تشكيل الوجدان و يتحقق كل ذلك من خلال:
· إعادة توزيع إنفاق الدولة لصالح الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمرافق، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية داخل القاهرة الكبرى، وخارج القاهرة خاصة الصعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.
· ايقاف جميع صور المشاركة مع القطاع الخاص في هيئات ومؤسسات الخدمات العامة كالنقل العام والاتصالات والموانئ والطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء مع إخضاعها للرقابة
· توفير التعليم المجاني الشامل من الابتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الأساسية لكل السكان، وتحويل التعليم الجامعي الخاص إلى تعليم أهلي غير هادف للربح
· التوسع في التعليم الفني ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة فى الاعتماد على التصنيع.
· توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، والتصدي لخصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجي لمظلة التأمين الصحي من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية في هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.
· إصدار قانون جديد يحقق التوازن في العلاقة بين ملاك المساكن ومستأجريها، ووضع سياسة إسكان قائمة على دعم الإسكان الشعبي والفقير والمؤجر.
· الالتزام بالقضاء على السكن العشوائي وإعادة تخطيط المساكن العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مكانها وتسكين قاطنيها فيها مقابل قيم إيجارية رمزية لتعويض فارق التكلفة من خلال شركات تعاونية تحفظ للشركاء حقوق الملكية كأسهم في الشركة، مع رفض الإخلاء القسري للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.
· تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات تسعي لمواجهة حقيقية للأمية وتنمية شاملة في جميع المحافظات مع التركيز في البداية علي المناطق المحرومة والتي أهملتها خطط الحكومات المتعاقبة مثل سيناء والنوبة والصعيد.
· الاعتزاز بتراث الشعب المصري الديني و الثقافي و القومي. بإعتباره من روافد الشخصية المصرية. و العمل على تحديث التراث و تحريره من الأفكار الرجعية و المتخلفة و ربطه بدوافع التقدم و الحرية و العدل الاجتماعي.
· القيام بتنمية ثقافية شاملة تستهدف رفع الذوق العام و ترسيخ القيم الانسانية العليا و دعم الفنون والاداب.
الحريات و حقوق المواطنة
ان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد على مبادىء الحرية و المساواة بين كل المواطنين .و على ان الحرية و المساواة هى الضمانة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية و لتطور المجتمع المصرى ولذلك من الواجب ضمان الحريات و حقوق المواطنة من خلال:
· إصدار دستور جديد للبلاد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا مباشرا لا يتضمن أي مواد تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو النوع أو العرق أو خلافه في الحقوق والواجبات، ولا يصبغ الدولة بهوية فئة من المواطن دون غيرها بحيث تتأكد حيادية الدولة إزاء الأديان والمعتقدات المختلفة والمواطنين الذين يعتنقوها.
· التأكيد على حرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة أو الالتزام بزى ديني معين، وعدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أياً من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين في إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.
· التخلص من كل الإجراءات الإدارية التي تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين مثل ذكر الانتماء الديني في بطاقات الهوية والمحررات الرسمية.
· التصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء، بدءا من قوانين الجنسية، ومرورا بعدم المساواة في الأجور في بعض القطاعات، وانتهاء بالحق في الزواج والطلاق بحرية مع الاحتفاظ بكافة حقوقهن المادية، وإقرار حق النساء في الحصول على إجازات رعاية أطفال بأجر كامل وإعادة العمل بأجازات الأمومة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل)، وتشديد الردع والعقوبات على التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل، وتوسيع وزيادة ميزانية الرعاية والتوعية الصحية للنساء، وتبني الدولة لسياسات تشجع على تولي النساء المناصب العامة وترقيهن الوظيفي والعلمي، والتشجيع على تعاون الرجال والنساء في الاضطلاع بمهام الأسرة ورعاية الأطفال.
· التصدي لكل أشكال التمييز ضد مسيحيي مصر، والدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم في وسائل الأعلام ودور العبادة وغيرها من المؤسسات العامة، وإدماج التاريخ والثقافة القبطية في مناهج التعليم.
· النضال ضد كافة أشكال التمييز بين الفئات المكونة للمجتمع المصري مثل أبناء النوبة والبدو ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والعدل بسبب إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة لهم في خططها التنموية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية إثراءً لها وتقديرا لتنوع منابعها.
· إلغاء قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات فوراً.
· الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإعادة محاكمة كل من صدرت ضدهم أحكام من جانب محاكم استثنائية
· دعم منتظمات المجتمع المدنى كأحد أركان الديمقراطية المعتمدة على التمويل الوطنى. للوصول بحقوق الانسان السياسية و الاجتماعية الى الطبقات الشعبية و تنميتها.
الثقافة
الثقافة تلعب دوراً رئيسيا فى نهضة الشعوب و تقدمها، فان هناك حاجة ماسة الى تضافر الجهود للقيام بمشروع ثقافى نهضوى يطلق طاقات الأبداع و الابتكار و مؤكداً على قيم الاستنارة و العقلانية و البعد عن التعصب الدينى أو المذهبى و اشاعة الثقافة الوطنية الديمقراطية .. و لتحقيق تلك الاهداف:
· دعم حركة الجمعيات الثقافية و اتحادات المثقفين و حظر الوصاية عليها.
· العمل على احياء التراث الثقافى المصرى فى مجال الفنون المختلفة.
· حظر الوصاية على ابداعات المثقفيين المصريين - تحت اى دعوى - طالما انها تصب فى باب الاجتهاد و البحث الثقافى أو الادبى أو العلمى.
· تطوير قصور الثقافة المنتشرة فى انحاء مصر و و ضع نظام شعبى يسمح بأدارتها بشكل ديمقراطى.
· القيام بتنمية ثقافية شاملة تستهدف رفع الذوق العام و ترسيخ القيم الانسانية العليا و دعم الفنون والاداب.
السياسة الخارجية
فقدت مصر جزءا كبيراً من ارادتها الوطنية بعد ان دخلت فى تحالفات مع القوى الامبريالية و بعد ان تخلت عن دورها المحورى فى المنطقة العربية و أفريقيا على وجه العموم و استعاضت عن ذلك بالانكفاء على ذاتها أو فى دخولها فى علاقات غير متوازنة مع اسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد. ان استعادة دور مصر الاقليمى و الدولى أصبحت ضرورة ملحة من خلال تبنى سياسة خارجية مستقلة من ناحية و منحازة الى الشعوب التى تكافح من أجل حريتها من ناحية اخرى:
· تعزيز استقلالية القرار الوطني والمشاركة الشعبية في توجهات السياسة الخارجية للدولة والرقابة الشعبية عليها.
· رفض كافة أشكال الهيمنة والتبعية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات العولمة الاخرى.
· رفض جميع المعاهدات السرية والملحقات السرية في الاتفاقيات الدولية، وكل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن شروطا استعمارية أو تتناقض مع السيادة الوطنية وشروط المعاملة بالمثل.و بالاخص بنود اتفاقية كامب ديفيد
· إلغاء كافة التسهيلات التي تمنح لدول أجنبية في الممرات المائية والبرية والجوية المصرية إذا ما استخدمت في الإضرار بأي من شعوب العالم إيمانا بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
· قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل و التصدي لكافة أشكال التطبيع الشعبي والثقافي مع الكيان الصهيوني.
· إلغاء اتفاقية الكويز ووقف تصدير الغاز والأسمنت وكافة السلع الأخرى لدولة إسرائيل وإنهاء كافة العلاقات التجارية والاقتصادية معها.
· فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم والتوقف عن المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني.
· التضامن مع المقاومة الوطنية، مسلحة وغير مسلحة، في كل البلدان العربية وغير العربية، والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
· التمييز بين المقاومة المسلحة، وهي كفاح مشروع، وأعمال العنف الموجهة ضد فئات طائفية أو مذهبية أو قومية مغايرة، وهي عنف غير مشروع والتصدي له.
· بذل كل جهد ممكن من أجل دعم التحول الديمقراطي في الدول العربية وتحقيق التكامل العربي بين الأنظمة الديمقراطية القائم على الإرادة الشعبية والتعاون الرسمي من أجل إيجاد صيغ وحدوية تتناسب مع الوضع العربي وتضع البلاد العربية في موقع أفضل عالميا في ظل ظروف العولمة، والعمل على تحقيق شروط هذا التكامل بالتدريج وبشكل طوعي عبر توحيد القوانين والتشريعات وتحطيم الحدود وتعزيز حرية عبور البشر والمنتجات دون شروط.
· النضال ضد الصهيونية وضد احتلال أراضي فلسطين التاريخية، ومع إنشاء دولة فلسطينية علمانية موحدة تضم كل الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود على كامل التراب الفلسطيني.
· دعم التقارب والتعاون الطوعي بين جميع شعوب الجنوب في إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعي ضد الهيمنة والتبعية و السيطرة الرأسمالية.
· توجه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع دول حوض النيل على أساس المنفعة المشتركة والعمل على إنشاء مشروعات تنموية مشتركة وخاصة فيما يتعلق باستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات.
· توجيه السياسة الخارجية إقليميا ودوليا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي واتفاقيات حقوق الإنسان ومناهضة الاتفاقيات التي تتعارض مع الحق في المعرفة وحرية حركة البشر مثل اتفاقيات حرية التجارة والملكية الفكرية المتعسفة.
ملاحظة
هذا النص هو النص المتوفر حاليا بعد النقاش والتعديل
نتابع نشر وثائق وبرامج الأحزاب السياسية الجديدة فى مصر
_ الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي
_ حزب الأحرار المصريين
_ الحزب الشيوعي المصري
_ مايصل الينا من وثائق وبرامج أحزاب اليسار المصري والأحزاب الليبرالية تحت التأسيس
نتابع
