سوسيولوجيا الثورة

سوسيولوجيا الثورة

الرمز والمصالح الطبقية

بين

التحرير ومصطفى محمود وروكسي

وثيقة التحرير

وثيقة التحرير

الأحزاب والائتلافات تصدر وثيقة التحرير

خمسة مطالب رئيسية

سوسيولوجيا الثورة المصريةالمصالح الطبقية فى الثورة المصريةتوازنات القوى الاجتماعية والبعد الطبقي فى ميادين القاهرةالرمز الأجتماعي فى التحرير ومصطفى محمود وروكسيالثورة فى التحريرالثورة المضادة فى مصطفى محمودالمتذبذبون فى روكسيالى من ينحاز متظاهرو روكسي لحظة الحسم؟الى معسكر الثورة أم الثورة المضادة؟هل نشهد الموجة الثالثة للثورة؟اختبار جديد لعصام شرفبعض الأسماء التى ترددت للتشكيل الوزاري تثير القلقهل يدفع النظام المنهار بوجوه الصف الثالث والرابع الى الواجهة؟الأسماء التى تلعب على كل الحبال خطر على الثورةالمعيار الثورى والتاريخ النضالي والمهنية والمرجعية العلميةأساس الاختيارليس بالصوت العالي وبعض المقالات والظهور التلفزيوني يتم الاختيارقبل الاختيار لابد من نشر السيرة الشخصيةالمواقع والوظائف التى شغلها ومع من والتغييرات التى قام بها أثناء الثورةالذين يغيرون من ألوان جلودهم مثل الحرباء خطر على مستقبل الثورة

وثيقة التحرير

 

أطلقت‏34‏ قوة وحركة وائتلافا وحزبا وثيقة التحرير‏,‏ للتطهير والقصاص من قتلة الثوار‏,‏ أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني المصري وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة‏6‏ إبريل والحملة الشعبية

       لدعم البرادعي وأحزاب العدل والغد نور والمصري الاجتماعي الديمقراطي والتحالف الشعبي والجبهة والشيوعي المصري والتيار المصري والاشتراكي المصري.وأعلنت الوثيقة استمرار الاعتصام إلي حين التنفيذ الفوري لخمسة مطالب عاجلة للثورة في القصاص والتطهير, مشددة علي أنه ليس من حق أحد غير ثوار الميدان أن يفض الاعتصام قبل الرجوع إليهم. وحددت المطالب الخمسة العاجلة في القصاص العاجل من قتلة الثوار بتشكيل فوري لدائرة جنائية مدنية واحدة تضم كل هؤلاء القتلة, وفي مقدمتهم المخلوع مبارك والسفاح العادلي وكل رجال الشرطة المتورطين في اغتيال زهرة شباب مصر وأن تكون محاكمة هؤلاء ناجزة وعلنية, وأن تضع في اعتبارها الشهور الثقيلة التي مرت علي أهالي الشهداء حتي الآن دون الحصول علي حق الدم, وتشكيل حكومة ثورية حقيقية بعيدة الصلة تماما بأي عنصر من عناصر الحزب الوطني المنحل, وتضم عناصر ثورية سياسية متفق عليها من قوي الثورة, ومعروفة بتاريخها النضالي وامتيازها المهني في مجالها, وأن تمنح هذه الحكومة صلاحيات سياسية كاملة لإدارة البلاد, ويبقي المجلس العسكري ضامنا سياسيا أعلي كما وكلته الثورة صاحب الحق الأصيل, والتطهير الكامل وإعادة هيكلة حقيقية وجذرية لوازرة الداخلية, وليس مكافأة القتلة والفاسدين من كبار ضباط الشرطة بإنهاء خدمتهم في حركة عادية وليس فصلهم من الخدمة أو إيقافهم عن العمل كما فعل وزير الداخلية الحالي, علي أن يتم هذا التطهير من خلال وزير مدني حقوقي في حكومة الثورة الجديدة, والواردة في المطلب الثاني, ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, والإفراج الفوري علي من تم الحكم عليه من خلال المحاكم العسكرية بعد25 يناير, وإعادة محاكمة هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء مرسوم تجريم التظاهر والاعتصام الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان ومن حقوق ثورتنا العظيمة, وتشكيل محكمة( غدر) مدنية من قضاة مستقلين عدول لمحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل ومن ولاهم من رموز الفساد السياسي في العهد البائد, ومنعهم من العمل السياسي لمدة دورتين تشريعتين. فإذا أقر الثوار هذه المطالب تصبح وثيقة نلتزم بها جميعا وتنشر في وسائل الإعلام باعتبارها الموقف الموحد للمعتصمين والمتظاهرين في كل ميادين وساحات الثورة في محافظات مصر. وذكرت الوثيقة إيمانا بأن الشعب هو القائد وهو المعلم, وبأن ميدان التحرير وكل ميادين وساحات مصر هي قائد الثورة الحقيقي, وأن الثوار هم الذين يحددون أساليب النضال وآخر هذه الأساليب هو الاعتصام البطولي لجماهير شعبنا منذ مليونية الثورة أولا في الثامن من يوليو وحتي الآن, وليس من حق أحد غير ثوار الميدان أن يوقف هذا الأسلوب أو يفض الاعتصام قبل الرجوع إليهم.من جانبه أكد محمد عادل المتحدث الرسمي باسم حركة شباب6 أبريل, علي دعم الحركة للدكتور عصام شرف في خطواته لتشكيل حكومة ثورة حقيقية, وحددت7 مطالب عاجلة هي تشكيل حكومة ثورة وحدد12 مطلبا ملحا وسريعا هي: اقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطني, وإعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء, عن خطة واضحة ومعلنة, لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين, ومحاكمة علنية لمبارك واسرتة ونقلة الي سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامني, وتشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجري علي اساسة الانتخابات, وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة, حتي لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين, واستقلال القضاء وتطهير صفوفه.

وأكد ضرورة اختيار مجلس رئاسي مدني في حالة فشل القائمين علي إدراة المرحلة الانتقالية في تحقيق اهداف الثورة والنهوض بالبلاد.

الموجة الثانية

الشرعية للثورة

الفن والثورة

قصيدة للأبنودي

شاهد واستمع 

http://www.youtube.com/watch?v=UVC4jjtWBl8&NR=1

االمزيد من التفاصيل والمتابعات فى خان الخليلي

احتفالات اول مايو

ميدان التحرير

يشهد أول احتفال بعيد العمال بعد ثورة يناير

احزاب وقوى سياسية والنقابات العمالية المستقلة

فى الميدان

بيانات ومواقف للقوى السياسية والاحزاب الجديدة

***

فليكن عيد العمال بداية للتضامن ضد الفتنة الطائفية

يأتي احتفالنا اليوم بعيد العمال وقد اختلفت أمورنا جذريا عما كانت عليه في الأعوام السابقة، فقد ثار شعبنا في 25 يناير 2011، مطالبا بالتغيير، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وقطع خطوات هامة على طريق تحقيق هذه المكاسب، فقد أطاح برأس النظام الفاسد وحكومة أحمد شفيق، وفرض رئيس للوزراء يرضى عنه، كما نجح في حل مجلسي الشعب والشورى، وحل الحزب الوطني ومصادرة أمواله، وبدأ  في محاكمة رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم التي نهبوها تمهيدا لمصادرتها وإعادتها للشعب.

لقد لعب العمال دورا أساسيا في التمهيد للثورة وإرهاصاتها الأولى وشهد عام 2010 مئات الاحتجاجات منها 209 اعتصاما، و135 إضرابا، و80 تظاهرة، و83 وقفة احتجاجية، و23 تجمهرا، رغم أن نظام مبارك القمعي السابق لم يتوانى عن استخدام القوة في مواجهة العمال واعتقال بعض قادتهم بموجب قانون الطوارئ، وتقديم البعض الآخر لمحاكمات عسكرية كما تم مع عمال الإنتاج الحربي في 2010 .

كما كان للمشاركة العمالية في الثورة دور حاسم في نجاح الثورة وإجبار المستبد الفاسد على تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية - التي تنوعت بين الإضراب والتظاهر والاعتصام - بشكل هائل في سياق انتفاضة الشعب المصري وشارك فيها مئات الآلاف من العمال والأهالي والموظفين والمهنيين، للمطالبة برحيل وإقالة المسئولين الفاسدين وليس فقط زيادة الأجور أو المطالبة بالمستحقات المتأخرة أو تثبيت المؤقتين في الشركات والمؤسسات الكبرى كهيئة السكة الحديد، وهيئة قناة السويس، وشركة كفر الدوار للحرير، وشركة غزل كفر الدوار، شركة الكوك للصناعات الكيماوية الأساسية في حلوان، الشركة المصرية للاتصالات، وشركة خدمات البترول البحرية بالإسكندرية، وهيئة النقل العام، وشركة مصر حلوان بمنطقة حلوان، وشركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، وشركة اسمنت طرة.

إن عمال مصر مطالبون اليوم بالدفاع عن الثورة التي لعبوا دورا رئيسيا في إنجاحها، فأعداء الثورة الذين يعملون على إنجاح الثورة المضادة يعلمون أن الفتنة الطائفية هي المدخل لتخريب الثورة وإفشالها، لهذا فإننا نشهد اليوم تحالف القوى الرجعية من السلفيين وغيرهم، وبقايا نظام مبارك من فلول الحزب الوطني ومباحث أمن الدولة، والدول الرجعية في المنطقة التي تريد عرقلة وصول مد الثورة المصرية إلى بلادها عن طريق إثارة الضغائن بين نسيج الأمة الواحدة بإشعال لهيب الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط.

لقد كانت الحركة العمالية دائما رائدة في تجاوز الانقسامات، وفي كل الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات تجاور الرجال والنساء، والمسلمين والأقباط، الصعايدة والبحاروة لتحقيق أهدافهم، واليوم تتطلع إليكم الأمة لقيادتها في القضاء على الفتنة الطائفية لا في مصانعكم وشركاتكم ومؤسساتكم فقط ولكن في كل ربوع الوطن.

عاش كفاح الشعب المصري من أجل التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح الطبقة العاملة من أجل حقوق كل العمال.

مصريون ضد التمييز الديني

القاهرة: 1 مايو 2011

------------------------------------------

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

   

مطالب العمال العادلة في عيد أول مايو

 

     يأتي عيد العمال هذا العام وقد فتحت ثورة 25 ينايرأمام كفاح الطبقة العاملة وجميع طبقات الشعب آفاقا جديدة لكسب الحريات السياسية والنقابية وإعادة بناء منظماتها الكفاحية . كان عمال مصر قوة أساسية في الثورة ، وكانت انطلاقتهم ومشاركتهم العامل الأساسي في الإنجاز الذي تحقق حتى الآن بالإطاحة برأس النظام وحاشيته . وتطلع شعبنا إلي أن يكون هذا الإنجاز الخطوة الأولي لتغيير النظام القائم وسياساته وإقامة نظام بديل وطني ديمقراطي . لكن قوي   مشبوهة ادعت التحدث باسم الثورة ذعرت من تصاعد نضال الطبقة العاملة ورفع مطالبها العادلة فراحت تندد بما أسمته المطالب الفئوية بحجة تحقيق الديمقراطية أولا ، وكأن مطالب العمال تتعارض مع الديمقراطية . فأية ديمقراطية تلك التي تتعارض مع حريات وحقوق الكادحين. كانت تلك الادعاءات الباطلة منطلقا للتآمر علي الثورة وأهدافها في الحرية والديمقراطية وتطلع شعبنا لاستعادة استقلال بلاده وكرامتها الوطنية ، وهو ما تجسد في إصدار قانون منع التجمهر والإضراب الذي تصل العقوبة فيه إلي السجن وغرامة  نصف مليون جنيه ، وقانون الأحزاب الذي يمنع إقامة أحزاب العمال والكادحين و الديمقراطيين ويتيحها فقط لأصحاب الملايين ومزيفي الوعي . كما تجسد التآمر أيضا في الجهود الحثيثة للنظام وقوي تنسب نفسها  زيفا للثورة لصرف شعبنا عن استمرار سياسات وأوضاع التبعية والخضوع للقوي الاستعمارية والصهيونية التي خربت استقلالنا واقتصادنا ، وهو ما يعني أيضا إعادة إنتاج الفساد والاستبداد بوجوه جديدة لأن من يقبل هذه الأوضاع فاسد بالضرورة .

     لذلك فإن حركة الديمقراطية الشعبية وهي تحتفل مع عمال مصر وتهنئهم بعيدهم ، تعلن انحيازها للطبقة العاملة وتضامنها معها في المطالب العادلة التالية :

1- إطلاق الحريات السياسية والنقابية ، وإلغاء قوانين تجريم الاعتصام والتجمهر والإضراب والأحزاب والنقابات وغيرها من قوانين انتهاك الحريات.

2- إسقاط سياسة التبعية للدول الاستعمارية ، ورفض المعونة الأمريكية المخربة لبلادنا .

3- الوقف التام للخصخصة وتأميم الشركات والمصانع التي تم خصخصتها بدون مبرر عقلاني.

4- إطلاق حرية تشكيل النقابات العمالية وتحقيق الوحدة بينها علي أساس اختياري . وإعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وولايتها علي أعضائها التي اغتصبتها النقابة العامة. وحقها في  الإضراب الذي قصره القانون الحالي علي النقابة العامة وبشروط تعسفية أخري .

5 - حق الإضراب عن العمل كحق أصيل للعمال وليس للنقابة العامة ولا للجنة النقابية فقط ، وحماية العمال والنقابيين من الاضطهاد والفصل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي .

6- نبذ المنظمات الحقوقية الممولة أجنبيا والعاملة في الأوساط العمالية كطابور خامس للقوي الاستعمارية وللرأسمالية المحلية العميلة لها لتخريب الحركة العمالية السياسية والنقابية .

7- تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وإلغاء المواد التي تمكن صاحب العمل من إبرام عقود الإذعان والفصل التعسفي للعمال وتغيير صفتهم الوظيفية ، والعودة إلى العقود الدائمة المستقرة بديلا عن العقود المؤقتة ، مع التثبيت الفوري للعمالة المؤقتة.

8- جعل الأجر الأساسي - وليس الإضافي - المصدر الرئيسي لدخل العامل والموظف .

9- حد أدني للأجور 1200 جنيها يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم ويعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات ، وتدرج الأجور الأساسية فوق الحد الأدنى ، وحد أقصي للمرتب في الحكومة والقطاع العام عشرة أمثال الحد الأدنى ، وسقف للأجور الإضافية  20% من المرتب بعد تعديله بحيث لا يزيد المرتب الشامل لأعلي سلطة إدارية عن 15000 جنيها شهريا .

 

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية  .......    أول مايو 2011

-----------------------------------

الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي

أكد الحزب المصري الديمقراطي علي تضامنه الكامل مع مطالب الحركة العمالية وعلي رأسها  حقهم في بناء نقابتهم المستقلة التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وتضمن لهم الحصول على نصيب عادل من ثمار التنمية الاقتصادية.

كما أعلن الحزب في بيان له مشاركته في الاحتفالية بالعيد العالمي للعمال في ميدان التحرير اعترافا من الشعب المصري وتقديرا منه للدور العظيم الذي لعبته الاحتجاجات العمالية في تقويض نظام القهر والاستبداد في السنوات الماضية ،وفي إلهام الفئات الأخرى من المجتمع للانخراط في ساحة المقاومة، وهو الدور الذي أكدته الحركة العمالية من خلال مساهمتها الرائعة في تسديد الضربة القاضية للنظام في أواخر أيامه. 

وأبدي الحزب تأييده لكافة مطالب العمال ومنها حق العمال في الحصول على حقوقهم من خلال المساومة الجماعية مع أصحاب العمل وبإستخدام كافة اساليب الاحتجاج السلمي ، في كل من القطاعين العام والخاص،ووضع حد أدني عادل للأجور يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، والتزام أجهزة الدولة بوضع ذلك الحد الأدنى موضع التطبيق من خلال توفير ضمانات صارمة للالتزام بالتنفيذ.

وطالب الحزب في بيانه بالحل الفوري لما يسمي بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى تلطخت يداه بدماء شهداء الثورة المصرية الأبرار ولعب دورا بارزا في التآمر عليها والتصدي لها، وكان ولا يزال موطنا للفساد والإفساد السياسي والنقابي في البلاد.

ورفض المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والمعروف بمرسوم تجريم الإضرابات، لأنه يشكل عدوانا على مكتسبات الحركة العمالية المصرية ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالب باصدار التشريعات التي تكفل إطلاق الحريات النقابية بأوسع أشكالها، والاعتراف باتحاد النقابات المستقلة، وبالتعددية النقابية في كافة مجالات العمل والعمال.وتشكيل هيئة قومية لمكافحة البطالة من ممثلين عن الدولة و واصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى نخبة من الخبراء والمتخصصين لصياغة برنامج عاجل لمكافحة البطالة التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب المصري، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بوضع ذلك البرنامج موضع التطبيق الجاد والفوري.

والإفراج الفوري عن أي عامل اعتقل بسبب نشاطه العمالي أو السياسي وإعادة كل من تم فصله من العمل لهذه الأسباب مع التعويض المناسب، والكف عن الحملات الدعائية المغرضة ضد الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي تحت دعوى ادانة المطالب الفئوية.

وقامت المجموعات المنظمة للإحتفال والتى  تضم العديد من الحركات النقابية والعمال مثل الإتحاد المصرى للنقابات المستلقة والضرائب العقارية إلى جانب مجموعة من المنظمات الحقوقية مثل المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية ومنظمات أخرى وبعض الأحزاب والحركات الشبابية بتوزيع بيان أكدت فيه أن الشعب المصرى بعد الإطاحة بمبارك تمكن من الحصول على قدر كبير من الحريات ومازال يناضل من أجل استعادتها كاملة وطالب البيان بعدد من المطالب العمالية أهمها اسقاط قانون تجريم الإجراءات وإطلاق الحريات النقابية وطالبوا بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحل مجالس إدارات الإتحاد الرسمى ونقاباته وطالبوا بوضع حد أدنى وأقصى للأجور وإقرار برنامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة الغير منتظمة.

نتابع نشر صور وأخبار الاحتفالات

اجتماع الجمعية العمومية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي

 دعوة 

اجتماع الجمعية العمومية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي 
يدعوكم

يدعوكم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لحضور اجتماع الجمعية العمومية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم الجمعة الموافق 29 ابريل الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة والنصف مساء بنقابة الصحافيين

جدول الاعمال 

  1 - 1.30 : تسجيل

الجلسة الاولى:من الساعة الواحدة و النصف حتى الثالثة  والنصف وظهرا
يدير الجلسة : الدكتور ابراهيم العيسوي

مقرر الجلسة : الهام عيد اروس
عرض المنسق العام لتقرير حول نشاط الحزب فى المرحلة الماضية :  2- 1.30 

2-3.30 : عرض الزميل بسام صبري للنقاط البرنامجية ويليه نقاش مفتوح يديره الزميل بسام

 استراحة لمدة  نصف ساعة ومؤتمر صحفي

الجلسة الثانية :من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة

يدير الجلسة : الاستاذ عبد الغفار شكر

مقرر الجلسة : منى عزت
 
4 – 5.30 : عرض مشاريع القرارات الخاصة بالمهام الحزبية و ادارة الحزب فى مرحلة

 التأسيس وهي كالاتي

1-     توجيه سياسى حول العضوية و طرق تنميتها فى مرحلة التأسيس

2-     توجيه سياسى بخصوص المهام الحزبية فى مرحلة التأسيس

3-     مشروع قرار حول ادارة الحزب فى مرحلة التأسيس

5.30– 6.30 عرض من الزميل عماد عطية مشروع قرار حول اليات العمل السياسي للحزب فى الفترة المقبلة

6.30 – 7 : عرض من الاستاذ عبد الغفار شكر لبيان الموقف السياسي للحزب فى المرحلة الراهنة

بالنسبة للاوراق قام الزميل بسام صبري بارسال مشاريع القرارات المتعلقة بإدارة الحزب حتى المؤتمر التأسيسي والنقاط البرنامجية يتبقى مشروع القرار المتعلق بأليات العمل السياسي للحزب وبيان الموقف السياسي للوضع الراهن جارى اعدادهم وموافاتكم بهم تباعا

-- 
Twitter: https://twitter.com/marwasocialist
http://www.e-socialists.net/node/2169

-- 

نتابع

الخريطة السياسية الجديدة فى مصر : حزب المصريين الاحرار

الخريطة السياسية الجديدة فى مصر

4

حزب المصريين الاحرار

رابط موقع الحزب

http://www.almasreyeenalahrrar.org/

ن نحن

المبادئ الأساسية للحزب

1. الإيمان بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلمية.
2. الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة.
3. الإيمان بدور المرأة فى المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة فى كافة المجالات وتولى كافة الوظائف العامة.
4. الإيمان بأن مصر دولة يجب أن تدار بطريقة مدنية تحافظ على حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وتحافظ على هويتها المصرية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد.
5. الإيمان بإستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة.
6. الإيمان بأن الشباب عماد الوطن وبناة المستقبل.

أهداف الحزب

1. النهوض بمصر والعمل على جعلها وطن يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم سواء على أساس ديني أو نوعى أو طبقي أو عرقي، تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وبحقهم في غطاء التأمين الصحي والاجتماعي من خلال دولة متقدمة وفي ظل ديمقراطية حقيقية.
2. النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبنى على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار وبناء دولة مؤسساتية  وبنية ت شريعية حديثة تتسم بالاستقرار والستمرارية وتحترم حكم القانون.
3. الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها.

5
الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي

مبادئ الحزب المصري الديمقراطى الإجتماعى

تحولت ثورة الشباب في ٢٥ يناير الي ثورة شعبية بديعة تطالب بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. لقد أسقطت الثورة رأس النظام وتواصل العمل لإسقاط كل رموز ومؤسسات النظام السابق وبناء مجتمع جديد. وللمساهمة في الحفاظ علي مكاسب هذه الثورة واستكمالاً لمسيرتها، نُعلن تأسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القائم على مبادئ الديمقراطية السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى تنمية الديمقراطية في السياسة كما في المجتمع بما يعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق. ويتأسس حزبنا علي كل القيم والمبادئ النبيلة للأديان والعقائد الإنسانية ومبادئنا وأهدافنا هي:-

1. حقوق الانسان:

ضمان كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام الحريات الشخصية للأفراد مما يُتيح إطلاق كل طاقاتهم الإنتاجية والإبداعية.

2. المواطنة:

تقوم علي أساس الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي. كما تتأسس المواطنة على حق كل مصري في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مثل الأمن والتعليم والصحة بلا تمييز. كما تضمن المواطنة كل حقوق المشاركة السياسية للمصريين في الخارج. كما تسعى إلى تفعيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاقتصاد كما في السياسة.

3. الديمقراطية:

هي سلطة الشعب التي تضمن قدرة نواب الشعب والرأي العام على مراقبة ومحاسبة الحكومة والقيادات التنفيذية والسياسية ومسائلتهم في ظل شفافية كاملة مع ضمان حرية تكوين الأحزاب. كما تتأسس الديمقراطية على دولة القانون وتفعيل مبادئ تداول السلطة والفصل بين السلطات. ويدعو الحزب إلي مشاركة كل مجموعات الشعب في إدارة الشأن العام مع رفض التفرقة وإزالة كل التمييز والتهميش الذي عاني منه الكثير من المصريين.

4. العدالة الاجتماعية:

التي تضمن تكافؤ الفرص وتستهدف حد أدني للدخل وخدمة صحية سليمة وسكن مناسب وتعليم جيد لكل المصريين من خلال احترام قيمة العمل وزيادة عائده مما يضمن التوزيع العادل للموارد. كما تضمن العدالة الاجتماعية الحد من مركزية الدولة وتحقق التوزيع العادل للأموال العامة بين مختلف محافظات مصر.

5. التنمية الاقتصادية:

تتحقق من خلال إقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي وفقاً لاحتياجات تطور مصر وتحديثها، والقضاء علي الاحتكار والفساد وتدعيم التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتقدم مصر. ووضع هدف خلق الوظائف والتشغيل كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية. كما تتحقق التنمية من خلال بناء دولة تنموية تحفز وتُنشط الاقتصاد وتشارك في ملكية وإدارة بعض الأصول وتضع قضية التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماتها. (أنظر ملحق المبادئ الاقتصادية للحزب)

6. الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية:

السعي لكي يتمتع المصريين ببيئة صحية خالية من التلوث من خلال دولة قانون حارسة للطبيعة بما فيها من نبات وحيوانات وموارد وأراضي، دولة مراقبة للنشاط الاقتصادي الذي قد يحمل أثار سيئة على البيئة. والسعي أيضاً للاستخدام الرشيد والمحسوب لمواردنا الطبيعية لكي نحافظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

7. السلام العالمي والإقليمي:

السعي لوقف سباق التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل في العالم وفي المنطقة مع مناهضة كل القوى والنظم العنصرية والمتعصبة والعدوانية. وتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط من خلال تبني كافة القرارات الدولية ودعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة كما حق كل الشعوب في الاستقلال الوطني والديمقراطية. وتعاون مصر مع الدول والشعوب الأخرى من أجل عالم أفضل يسود فيه العدل وحقوق الانسان من خلال الانفتاح والتواصل معها خاصة البلاد الناهضة والساعية لاحتلال موقع أفضل في العالم. والسعي لكي تحصل مصر على ما تستحقه من مكانة بين البلاد الديمقراطية الحديثة بعد أن أسقط الديكتاتورية ودفع شعبها ثمناً باهظاً للحرية.

ن

موقع الحزب
http://www.egysdp.com/mbadea.htm

الخريطة السياسية الجديدة فى مصر

أرشيف الثورة

الخطوط العامة لبرنامج حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

نجحت ثورة 25 يناير المجيدة بما طرحته من شعارات تلقائية منحازة الى الحرية و العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد الذى استشرى فى جسد الوطن، من خلال تحالف بين احط شرائح الرأسمالية و بين السلطة.. بالتبشير بميلاد وطنى جديد يحكمه قانون يساوى بين ابنائه بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو المعتقد السياسى. ولقد جاءت الثورة لتسلط الضوء من جديد على واقع الحياة السياسية البائس فى بلادنا الذى اخضع الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية للسلطة الحاكمة و اجهزتها الامنية.

كان اللافت للنظر أن هذه الثورة رفعت شعارات و مطالب اليسار المصرى نفسها، التى طالما ناضل من أجل تحقيقها و كان شعارها الرئيسى و الجامع هو " اسقاط النظام"بما يعنى:

اسقاط الدولة البوليسية و عملية النهب المنظم للثروة القومية لصالح حفنة محدودة من الرأسماليين - سيادة القانون - المساواة التامة بين المصريين - الافراج عن المعتقليين - وضع دستور جديد للبلاد- حرية تكوين الاحزاب السياسية - دولة مدنية حديثة تفصل بين الدين و السياسية - ملاحقة كل الذين نهبوا اموال الشعب و استرداد تلك الأموال - محاكمة كل الذين تورطوا فى قمع الشعب المصرى.

تلك كانت بعض مطالب و شعارات ثورة 25 ينايرالتى التقت بالضرورة مطالب مع شعارات و مطالب التيارات و الفصائل الاشتراكية

ان معطيات اللحظة الثورية الراهنة تفتح الطريق واسعاً أمام القوى التقدمية المصرية و قوى النضال الشعبى لانجاز مهمتها التاريخية فى رص صفوفها و تأسيس أحزابها، ومن بينها حزبنا " حزب التحالف الشعبى الاشتراكى" للدفاع عن مصالح و تطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب المصري من العمال و الفلاحين و المهمشين و الحرفيين و المثقفين الوطنيين و النضال من اجل اقامة سلطة الطبقات الشعبية التى تضع على عاتقها مهمة الانتقال الى الاشتراكية، التى تعنى فى صورتها العامة تحقيق العدل الاقتصدى  الاجتماعى و تنطلق فى رؤيتها من خلال الرؤية العامة للجماهير الشعبية على وجه الخصوص.

و يمكن انجاز المبادىء العامة التى يسعى الحزب لتحقيقها الاتى:

يؤمن الحزب بأن الفكر الاشتراكي يحقق التوازن المطلوب بين الحرية والديمقراطية - حجر الزاوية فى كل المجتمعات المتقدمة - والعدالة الاجتماعية التي كانت في صدارة مطالب  الثورة المصرية. و يرفض الحزب الجمود الفكري والاستبداد السياسي الذي شاب الكثير من الأنظمة التي ادعت تبني الاشتراكية فى القرن العشرين. فالحزب يعتبر الملكية الجماعية بأشكالها المختلفة من قطاع عام وقطاع تعاوني وغيرها الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة ولبناء تنمية مستقلة تعتمد علي إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين وبناء الطاقات الإنتاجية اللازمة لتطوير الإنتاج المحلي وزيادته بما يسمح بتوزيع عادل للثروة، ويسمح للأفراد بامتلاك وإدارة الأنشطة الاقتصادية بما يحقق قدرا من النمو دون الجور على حقوق السواد الاعظم من الشعب. 

يرفض الحزب سياسات صندوق النقد الدولي  وسياسات العولمة،  ويدعو لإقامة اقتصاد وطني مستقل يعمل على خدمة المشاريع القومية بعيدا عن سيطرة القوى الاستعمارية والاحتكارات العالمية. 

الحزب يؤمن بحق كل المواطنين فى التعليم و الرعاية الصحية فى منظومة تأمين صحى شامل   و يؤمن أيضا بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية. فالمواطن لا يمكنه المشاركة في الحياة السياسية والفكرية بحرية إن نام جائعا أو حرم من التعليم أو عاش عاطلا ولم يجد سقفا يؤويه.

الدولة و نظام الحكم:

ان الحزب يناضل من اجل:

·        دولة مدنية ديمقراطية تنتفى فيها كل صور التمييز بين المواطنين.

·        اقامة جمهورية برلمانية و حكومة مسئولة أمام مجلس الشعب .

·        اقرار الدولة مشروعية الاخزاب السياسية التى تمارس دورها فى ظل مناخ من الحرية.

·        أن تكون الانتخابات العامة بالقوائم النسبية غير المشروطة و الغاء نظام الانتخاب الفردى.

·        تحويل الادارة المحلية الى حكم محلى.. و منح المجالس الشعبية سلطات اوسع فى عمليات الرقابة و التخطيط و التشريع المحلى. على أن يكون اختيار المحافظون و رؤساء المدن و القرى بالانتخاب الحر المباشر.

·         توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، ومرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وهو ما لا يتحقق إلا بإقامة حكم محلى ديمقراطي حقيقي يجمع بين التشريع والرقابة ويقوم على انتخاب المجالس المحلية والعمد ورؤساء مجالس القرى والمدن والمحافظين، وإعطاء المحليات صلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية.

·         صيانة الاستقلال التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة مثل فصل سلطة  التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات.وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام.

·         إقرار الإشراف الكامل للقضاء المستقل على الانتخابات الرئاسية و النيابية والمحلية.

·          إقرار حرية إنشاء الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية بالإخطار.

·        إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر بدون قيد، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع

·        . التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وإعادة هيكلته وجعله تحت قيادة سياسية مدنية، وإلغاء التعامل بالرتب العسكرية، وتحقيق الرقابة القضائية والشعبية المدنية عليه، والسماح لخريجي كليات الحقوق المعتمدة بالانضمام إلى سلك الشرطة من خلال برنامج تدريب تحويلي، وعدم إنشاء أي أجهزة أمنية تكون بديلا عن جهاز أمن الدولة السابق في ملاحقة التوجهات والأفكار السياسية تحت دعوى ملاحقة التطرف أو غيره، مع تطهير الشرطة من كل الفاسدين ومرتكبي جرائم التعذيب كخطة أولى نحو الإصلاح.

·        تطبيق مبدأ اللامركزية فى جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، يكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد و الضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذها.

النظام الاقتصادى

لقد كشفت الثورة عن حجم هائل من الاستغلال و النهب المنظم لثروات مصر الذى مارسته الرأسمالية الطفيلية المصرية من تجريف لثروات الشعب من احتكارات و فساد استشرى بلا رحمة فى الجسد المصرى و عانت الزراعة المصرية من العشوائية و انعكس ذلك على الانتاج الزراعى من ناحية و على الفلاحين من ناحية أخرى كما تم اهمال النهوض بالقرية المصرية خاصة فى اللصعيد بصورة ملحوظة و بالتالى فان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يسعى الى مناهضة كل صور الاستغلال الرأسمالى و لطرح سياسات زراعية بديلة من خلال:

                   

·        سيطرة الدولة على الصناعات الإستراتيجية، والعمل على تطوير التكنولوجيا المطلوبة لها محليا .

·        تصفية الاحتكارات و تفعيل قوانين منع الاحتكار فى مختلف المجالات.

·        وقف برامج الخصخصة ومراجعة كل صفقات الخصخصة وبيع أراضي الدولة السابقة ، واستعادة كل الشركات والأراضي التي تثبت فيها شبهة التربح وإهدار المال العام بدون تعويض، مع محاكمة المسئولين عن تلك الصفقات.

·        مراجعة اوضاع الشركات التي تمت خصخصتها بطريقة قانونية سليمة لكن الادارة اهدرت طاقتها الانتاجية او اهدرت حقوق عمالها و اعادتها للملكية العامة و تعويض المالك عن اي استثمارات جادة تم ضخها فيها.

·        وضع آليات لاعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغلاقها عن طريق لجان تشغيل تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال.

·        مصادرة أموال وشركات كل القيادات الفاسدة للنظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي، وإعادة توظيفها لمصلحة العاملين فيها والشعب فى إطار الملكية العامة.

·        ضم كل موارد الدولة للموازنة العامة وإخضاعها للرقابة البرلمانية مثل موارد الصناديق الخاصة وعوائد قناة السويس.

·        مصادرة الأراضي التي تم استصلاحها وتخصيصها للأنشطة الزراعية وتم استعمالها في أنشطة أخرى مثل السياحة والمنتجعات ونقل ملكية تلك الاراضي لجمعيات تعيد هذه الأراضي إلي النشاط الزراعي، و تكون ملكية هذه الجمعيات جماعية للمزارعين العاملين بها وأسرهم من أجل مواجهة البطالة والفقر و تحقيق الأمن الغذائي.

·        العمل على تشكيل جمعيات تعاونية زراعية في الأراضي القديمة فى الدلتا و الصعيد باستخدام المحفزات والتسهيلات التي تشجع الفلاحين ذوي الحيازة الصغيرة على الانضمام إليها ، وتشكيل منظومه لتشغيل العاطلين فى إستصلاح وزراعة الأراضي .

·        إلغاء قانون تحرير الإيجارات الزراعية و العودة للقانون القديم. عودة الدعم على مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار مع تخفيض الفائدة على الديون الزراعية و عودة بنوك التسليف.

·        إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير جمعياتهم التعاونية من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتولي الدولة تسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.

·        رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهريا بالنسبة بمعدلات 2011، وتحديد حد أقصى للأجور لا يتجاوز 15 مثل الحد الأدنى، مع المراجعة السنوية لمستويات الأجور ورفعها وفقا لمعدلات التضخم.

·        تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة وتدخل في نطاق عمل المنشأة.

·        الغاء قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 و وضع قانون جديد بعد حوار عمالي و نقابي موسع يحفظ حقوق العمال وفقا للمعايير الوطنية و الدولية.

·        وضع إستراتيجية لتنظيم القطاع غير الرسمي المنتج تتضمن الكف عن ملاحقته ودعمه باتجاه تحويله إلى كيانات تعاونية أكبر حجما وأكثر إنتاجية.

·         اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل يوجه للاسر المعدمة و التي تفتقد لعائل و للعمالة المؤقتة فى حالة التوقف عن العمل.

·        إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة عن خط الفقر.

·         الإبقاء علي الدعم العيني ورفض مشاريع تحويله إلي دعم نقدي مع تشديد الرقابة علي الأسواق، وبناء هيكل جديد لتوزيع الدعم لمحاربة الفساد الذى يأكل حالياً الجزء الاكبر من مخصصات الدعم.

·         الاعتماد على سلسلة من منافذ التوزيع المملوكة للقطاع العام من أجل التحكم في أسعار السلع الاستهلاكية ومجابهة جشع التجار.

·          الرقابة الحكومية والشعبية علي آليات السوق بما يقضي علي الاحتكار ويساهم في توفير احتياجات المواطنين بأعلى جودة وأفضل سعر.

·          تطبيق إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات محدودة الدخل، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بتصفية ما ابتدعته الحكومات المتعاقبة من ضرائب غير مباشرة ورسوم يقع عبئها الأساسي على الفقراء ومتوسطي الحال وإلغاء الضرائب غير المباشرة الإضافية، وعمل نظام للضرائب التصاعدية علي الدخل، مع فرض ضرائب تصاعدية علي مظاهر الاستهلاك الترفي وتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب.

·           استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولة وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات وعودة وزارة التأمينات الاجتماعية، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية وإصدار قانون جديد يعيد جوهر التكافل الاجتماعي.

·           إقامة قاعدة صناعية تتوافق مع إستراتيجية التنمية وزيادة الإنفاق علي البحوث والتطوير وخلق الآليات اللازمة للتكامل بين القطاع الصناعي وبين الجامعات ومراكز البحوث والتكامل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

·        سيطرة الدولة وإدارتها للموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز و الثروات المعدنية بحيث تكون كل عوائد هذه الموارد ملكا للشعب بدلا من الشركات الأجنبية التي تحتكر هذا المجال حاليا.

·        وقف الاستنزاف الحالي للطاقة من البترول والغاز واحتياطيات الأجيال القادمة والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام كافة وسائل الطاقة.

·         ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍلمشاريع ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺷﻜﻲ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻌﻮﻳﻨﺎﺕ  ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍلموﺍﺯﻱ ﻭ ﺇﺑﺪﺍﺀﺁﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ تحدد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ الخروج ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ

·        البدء فى مشروع قومى لاعمار سيناء بالبشر و المشاريع الانتاجية. و تمكين سكانها من الدفاع الذاتى عن سيناء لتكون خط دفاع أول عن حدودنا.

التعليم و الصحة و الخدمات

تراجع دور الدولة المصرية فى توفير التعليم و الصحة و السكن و الخدمات بشكل عام. و كان لتراجع دور الدولة فى المجال الصحى الوقائى و العلاجى آثار كارثية على صحة المصريين خاصة الفقراء منهم.و تفشت الامراض و الآوبئة و أصبحت التجارة و الاستثمار فى الصحة من المشروعات الرأسمالية التى يتسابق عليها الرأسماليين الجدد. و بالتالى كان لابد أن تتحمل الدولة مسئوليتها فى الرعاية الصحية للقادرين و غير القادرين من خلال قيام نظام صحى شامل.  كما ان الواقع البائس للتعليم فى مصر يقتضى على وجه السرعة نظام تعليمى جديد يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين جميعا. و يشجع على التفكير و البحث بدلا من التلقين و الحفظ مع استعادة المدارس و الجامعات لدورهما فى اعادة تشكيل الوجدان و يتحقق كل ذلك من خلال:

·        إعادة توزيع إنفاق الدولة لصالح الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمرافق، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية داخل القاهرة الكبرى، وخارج القاهرة خاصة الصعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.

·        ايقاف جميع صور المشاركة مع القطاع الخاص في هيئات ومؤسسات الخدمات العامة كالنقل العام والاتصالات والموانئ والطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء مع إخضاعها للرقابة

·        توفير التعليم المجاني الشامل من الابتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الأساسية لكل السكان، وتحويل التعليم الجامعي الخاص إلى تعليم أهلي غير هادف للربح

·        التوسع في التعليم الفني ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة فى الاعتماد على التصنيع.

·        توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، والتصدي لخصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجي لمظلة التأمين الصحي من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية في هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.

·        إصدار قانون جديد يحقق التوازن في العلاقة بين ملاك المساكن ومستأجريها، ووضع سياسة إسكان قائمة على دعم الإسكان الشعبي والفقير والمؤجر.

·        الالتزام بالقضاء على السكن العشوائي وإعادة تخطيط المساكن العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مكانها وتسكين قاطنيها فيها مقابل قيم إيجارية رمزية لتعويض فارق التكلفة من خلال شركات تعاونية تحفظ  للشركاء حقوق الملكية كأسهم في الشركة، مع رفض الإخلاء القسري للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

·        تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات تسعي لمواجهة حقيقية للأمية وتنمية شاملة في جميع المحافظات مع التركيز في البداية علي المناطق المحرومة والتي أهملتها خطط الحكومات المتعاقبة مثل سيناء والنوبة والصعيد.

·        الاعتزاز بتراث الشعب المصري الديني و الثقافي و القومي. بإعتباره من روافد الشخصية المصرية. و العمل على تحديث التراث و تحريره من الأفكار الرجعية و المتخلفة و ربطه بدوافع التقدم و الحرية و العدل الاجتماعي.

·        القيام بتنمية ثقافية شاملة تستهدف رفع الذوق العام و ترسيخ القيم الانسانية العليا و دعم الفنون والاداب.

الحريات و حقوق المواطنة

ان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد على مبادىء الحرية و  المساواة بين كل المواطنين .و على ان الحرية و المساواة هى الضمانة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية و لتطور المجتمع المصرى ولذلك من الواجب ضمان الحريات و حقوق المواطنة من خلال:

·        إصدار دستور جديد للبلاد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا مباشرا لا يتضمن أي مواد تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو النوع أو العرق أو خلافه في الحقوق والواجبات، ولا يصبغ الدولة بهوية فئة من المواطن دون غيرها بحيث تتأكد حيادية الدولة إزاء الأديان والمعتقدات المختلفة والمواطنين الذين يعتنقوها.

·             التأكيد على حرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة أو الالتزام بزى ديني معين، وعدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أياً من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين في إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.

·             التخلص من كل الإجراءات الإدارية التي تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين مثل ذكر الانتماء الديني في بطاقات الهوية والمحررات الرسمية.

·        التصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء، بدءا من قوانين الجنسية، ومرورا بعدم المساواة في الأجور في بعض القطاعات، وانتهاء بالحق في الزواج والطلاق بحرية مع الاحتفاظ بكافة حقوقهن المادية، وإقرار حق النساء في الحصول على إجازات رعاية أطفال بأجر كامل وإعادة العمل بأجازات الأمومة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل)، وتشديد الردع والعقوبات على التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل، وتوسيع وزيادة ميزانية الرعاية والتوعية الصحية للنساء، وتبني الدولة لسياسات تشجع على تولي النساء المناصب العامة وترقيهن الوظيفي والعلمي، والتشجيع على تعاون الرجال والنساء في الاضطلاع بمهام الأسرة ورعاية الأطفال.

·             التصدي لكل أشكال التمييز ضد مسيحيي مصر، والدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم في وسائل الأعلام ودور العبادة وغيرها من المؤسسات العامة، وإدماج التاريخ والثقافة القبطية في مناهج التعليم.

·         النضال ضد كافة أشكال التمييز بين الفئات المكونة للمجتمع المصري مثل أبناء النوبة والبدو ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والعدل بسبب إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة لهم في خططها التنموية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية إثراءً لها وتقديرا لتنوع منابعها.

·        إلغاء قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات فوراً.

·        الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإعادة محاكمة كل من صدرت ضدهم أحكام من جانب محاكم استثنائية

·         دعم منتظمات المجتمع المدنى كأحد أركان الديمقراطية المعتمدة على التمويل الوطنى. للوصول بحقوق الانسان السياسية و الاجتماعية الى الطبقات الشعبية و تنميتها.

                                                                             

الثقافة

الثقافة تلعب دوراً رئيسيا فى نهضة الشعوب و تقدمها، فان هناك حاجة ماسة الى تضافر الجهود للقيام بمشروع ثقافى نهضوى يطلق طاقات الأبداع و الابتكار و مؤكداً على قيم الاستنارة و العقلانية و البعد عن التعصب الدينى أو المذهبى و اشاعة الثقافة الوطنية الديمقراطية .. و لتحقيق تلك الاهداف:

·        دعم حركة الجمعيات الثقافية و اتحادات المثقفين و حظر الوصاية عليها.

·         العمل على احياء التراث الثقافى المصرى فى مجال الفنون المختلفة.

·        حظر الوصاية على ابداعات المثقفيين المصريين - تحت اى دعوى - طالما انها تصب فى باب الاجتهاد و البحث الثقافى أو الادبى أو العلمى.

·        تطوير قصور الثقافة المنتشرة فى انحاء مصر و و ضع نظام شعبى يسمح بأدارتها بشكل ديمقراطى.

·        القيام بتنمية ثقافية شاملة تستهدف رفع الذوق العام و ترسيخ القيم الانسانية العليا و دعم الفنون والاداب.

السياسة الخارجية

فقدت مصر جزءا كبيراً من ارادتها الوطنية  بعد ان دخلت فى تحالفات مع القوى الامبريالية و بعد ان تخلت عن دورها المحورى فى  المنطقة العربية و أفريقيا على وجه العموم  و استعاضت عن ذلك بالانكفاء على ذاتها أو فى دخولها فى علاقات غير متوازنة مع اسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد. ان استعادة دور مصر الاقليمى و الدولى أصبحت ضرورة ملحة من خلال تبنى سياسة خارجية مستقلة من ناحية و منحازة الى الشعوب التى تكافح من أجل حريتها من ناحية اخرى:

·        تعزيز استقلالية القرار الوطني والمشاركة الشعبية في توجهات السياسة الخارجية للدولة والرقابة الشعبية عليها.

·        رفض كافة أشكال الهيمنة والتبعية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات العولمة الاخرى.

·        رفض جميع المعاهدات السرية والملحقات السرية في الاتفاقيات الدولية، وكل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن شروطا استعمارية أو تتناقض مع السيادة الوطنية وشروط المعاملة بالمثل.و بالاخص بنود اتفاقية كامب ديفيد

·        إلغاء كافة التسهيلات التي تمنح لدول أجنبية في الممرات المائية والبرية والجوية المصرية إذا ما استخدمت في الإضرار بأي من شعوب العالم إيمانا بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

·        قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل و  التصدي لكافة أشكال التطبيع الشعبي والثقافي مع الكيان الصهيوني.

·        إلغاء اتفاقية الكويز ووقف تصدير الغاز والأسمنت وكافة السلع الأخرى لدولة إسرائيل وإنهاء كافة العلاقات التجارية والاقتصادية معها.

·        فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم والتوقف عن المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني.

·        التضامن مع المقاومة الوطنية، مسلحة وغير مسلحة، في كل البلدان العربية وغير العربية، والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

·        التمييز بين المقاومة المسلحة، وهي كفاح مشروع، وأعمال العنف الموجهة ضد فئات طائفية أو مذهبية أو قومية مغايرة، وهي عنف غير مشروع والتصدي له.

·        بذل كل جهد ممكن من أجل دعم التحول الديمقراطي في الدول العربية وتحقيق التكامل العربي بين الأنظمة الديمقراطية القائم على الإرادة الشعبية والتعاون الرسمي من أجل إيجاد صيغ وحدوية تتناسب مع الوضع العربي وتضع البلاد العربية في موقع أفضل عالميا في ظل ظروف العولمة، والعمل على تحقيق شروط هذا التكامل بالتدريج وبشكل طوعي عبر توحيد القوانين والتشريعات وتحطيم الحدود وتعزيز حرية عبور البشر والمنتجات دون شروط.

·        النضال ضد الصهيونية وضد احتلال أراضي فلسطين التاريخية، ومع إنشاء دولة فلسطينية علمانية موحدة تضم كل الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود على كامل التراب الفلسطيني.

·        دعم التقارب والتعاون الطوعي بين جميع شعوب الجنوب في إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعي ضد الهيمنة والتبعية و السيطرة الرأسمالية.

·        توجه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع دول حوض النيل على أساس المنفعة المشتركة والعمل على إنشاء مشروعات تنموية مشتركة وخاصة فيما يتعلق باستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات.

·        توجيه السياسة الخارجية إقليميا ودوليا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي واتفاقيات حقوق الإنسان ومناهضة الاتفاقيات التي تتعارض مع الحق في المعرفة وحرية حركة البشر مثل اتفاقيات حرية التجارة والملكية الفكرية المتعسفة.

ملاحظة

هذا النص هو النص المتوفر حاليا بعد النقاش والتعديل

نتابع نشر وثائق وبرامج الأحزاب السياسية الجديدة فى مصر

_  الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي

_ حزب الأحرار المصريين

_ الحزب الشيوعي المصري

_ مايصل الينا من وثائق وبرامج أحزاب اليسار المصري والأحزاب الليبرالية تحت التأسيس

نتابع