الخريطة السياسية الجديدة فى مصر
وثائق تأثيث الاحزاب
وثائق تأثيث الاحزاب
2
حزب التحالف الشعبي
الرابع من مارس 2011
حزب التحالف الشعبي - تحت التأسي
أطلق الشباب المصري يوم 25 يناير 2011 ثورة مجيدة شكلت علامة فارقة في تاريخنا، بل في تاريخ العالم كله، وخلال أيام اتسع نطاق الشرارة الشبابية لتتحول إلى ثورة شعبية عارمة شارك فيها الملايين من أبناء وبنات الشعب المصري وجماهيره الكادحة، ليمنحوها زخماً هائلا وطاقة كفاحية شدت من عود طليعتها الشابة. وقد نجحت الثورة في التخلص من الديكتاتور مبارك وكثير من الملتفين حوله ممن احتكروا السلطة والثروة وكرسوا للفساد والاستبداد، فدشنت بذلك ميلاداً لوطن جديد، وقطعت خطوات أولى في مسيرة طويلة تهدف إلى انتزاع كافة مطالب الجماهير السياسية والاجتماعية.
لقد انفجرت الثورة على خلفية شعور عام طاغي بالظلم الاجتماعي بسبب السياسات الاقتصادية المنحازة للأغنياء والثروات الفلكية التي صنعتها عصابة الفساد والاستبداد من دماء الشعب وعن طريق تجويعه وإفقاره واستغلاله. فبينما يعيش ملايين المصريين في العشش ويفترشون أرصفة الشوارع ويعانون الجوع والعرى، تُشيد قصور ومنتجعات لا تجد من يسكنها وتفيض الأسواق بأطنان من الطعام والملابس لا تجد من يشتريها. ذلك بالإضافة إلى انهيار خدمات التعليم والصحة، وسرقة أموال المعاشات، وتقليص كل الضمانات الاجتماعية.
إن الشعب أراد إسقاط النظام الذي قام بتخريب الاقتصاد الوطني حتى أصبحت تسوده قطاعات السياحة والتجارة والعقارات الفاخرة، في حين تدهورت الصناعة والزراعة. وأصبح ذلك الاقتصاد عاجزاً عن توفير فرص العمل، مما دفع بملايين الشباب إلى هوة البطالة والمخاطرة بالموت في قوارب الهجرة هرباً من حياة غير أدمية.
وفى ظل هذه السياسات تم تحويل الثقافة والفن لسلع تتحكم فيها مافيا التجار وقوانين السوق أو تحاصرها الاجهزة البيروقراطية الادارية، والنتيجة تشويه الوعى والوجدان و تدهورت الثقافة والفنون وكل مجالات الابداع وسد الطريق فى وجه المبدعين الذين حفروا الصخر كى يرى بعض إبداعهم النور.
ونجحت الثورة في وأد المحاولات الإجرامية لنظام مبارك لإشعال الفتن الطائفية بين صفوف الشعب، ومحاولات عزل المسيحيين عن الحركة السياسية، ونجحت في تحويل شعار "الدين لله والوطن للجميع" من مجرد شعار إلى واقع حي وملموس طوال أيام الاعتصام في ميدان التحرير. كما أدى الطابع السلمي والكفاحي للثورة ومناخ التآخي الوطني الذي سادها إلي وقوف شعوب العالم مع ثورتنا، حتى صارت مثلاً ملهماً لجميع الشعوب التي تكافح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ومن قلب الثورة الشعبية ظهر وجه مصر المناضلة، التي تزيل عن كاهلها غبار سنوات من الركود، وخرجت إلى النور كتائب غفيرة من مناضلين جدد يرفعون شعارات النضال من أجل الديمقراطية والعدالة. وفي قلب الثورة كانت تيارات وقوى اليسار المصري والمناضلون من اجل اشتراكية تساوى بين البشر دون تمييز أو هيمنة أو احتكار أو إقصاء، تعمل جنباً إلى جنب مع باقي القوى الديمقراطية والشبابية وكل جماعات التغييرمن أجل انتصار الثورة. والتقت إرادة التغيير لدى الشباب المناضلين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية مع قوى اليسار المصري، التي تمثل رافدا كبيرا من روافد التراث النضالي لشعبنا من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن حزب "التحالف الشعبي" يولد من رحم الثورة، ويتسع لكل القوى الديمقراطية التقدمية واليسارية والاشتراكية التى تناضل معا من أجل الشعارات التى احتضنتها الثورة "التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
<span>و ينطلق الحزب من عدة مواقف رئيسية تعكس مطالب جماهير ثورة 25 يناير:</span>
<span></span>
أولاً: الإصرار على تحقيق كافة المطالب الخاصة بالديمقراطية والإصلاح السياسي دون انتقاص. بما تشمله من ضرورة إبعاد كل أركان النظام القديم عن السلطة، ونقل السلطة إلى حكومة مدنية مؤقتة، وحل المجالس المحلية، وإلغاء الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، ومحاكمة رموز الفساد والاستبداد. وتشمل هذه المطالب وضع دستور جديد يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، وينهى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ويخضع المؤسسات الأمنية للرقابة الشعبية المدنية، ويؤكد استقلال القضاء وجدارة مصر ببرلمان حقيقى يتمتع بسلطات الرقابة والتشريع مع إلغاء كافة القيود على تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وإصدار الصحف.
ثانياً: ربط التغيير السياسي بالتغيير الاجتماعي في إطار وحدة وتكامل حقوق الإنسان، وإعادة توجيه الاقتصاد ووضع خطط التنمية لصالح الجماهير الفقيرة في مصر من العمال والفلاحين والموظفين والمهمشين وصغار التجار والحرفيين ضمانا لحقها في الغذاء والسكن والتعليم والعمل والأجر العادل والرعاية الصحية، والتصدي للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة الاحتكارات ووضع حد أدنى و أقصى للدخول، مع ربط الأجور بالأسعار، وصرف إعانات للبطالة وإلغاء القروض المستحقة على صغار الفلاحين والحرفيين، وتوجيه الإنفاق العام إلى تحسين الخدمات، وفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء، وتحقيق إصلاح زراعي جذري.
ثالثاً: التصدي لكل صور التبعية للصهيونية والحكومات الاستعمارية، بما في ذلك التصدي للتطبيع مع إسرائيل، ودعم نضال الشعوب العربية وكل شعوب العالم من أجل الديمقراطية والتحرر، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حريته وإقامة دولته، ودعم كل أشكال مقاومة الاستعمار، بما فيها المقاومة المسلحة، مع رفض أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين العزل.
رابعاً: النضال من أجل دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، والتأكيد على فصل الدين عن السياسة، والتصدي لجميع صور التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العقيدة السياسية أو الانتماء الطبقي، والنضال من أجل حرية الفكر والتعبير والإبداع والبحث العلمي.
إن حزب ".التحالف الشعبي" حزب مناهض للاستغلال الرأسمالي وهيمنة الرأسمالية والاحتكارات. وهو منحاز لمصالح الفقراء والمنتجين. ويسعى بدأب إلى دعوة العمال والفلاحين والموظفين وكل الجماهير الفقيرة للانخراط في صفوفه، مع جميع الشباب الرافضين للفساد والاستبداد والاستغلال، وجميع المثقفين والمبدعين المنحازين للديمقراطية والعدالة من مختلف الطبقات والفئات. وهو حزب ديمقراطي منفتح، يسمح بتعدد المنابر والاتجاهات والأصوات داخله. وتنهض مواقفه السياسية على التوافق فيما بين تياراته المختلفة، وتُشكل هيئاته وتتخذ القرارات فيه بناءً على القواعد الديمقراطية.
انضم إلينا.. ناضل معنا..
----------------------------------------------------------------------------------
الثورة مازالت مستمرة.. والنضال الجماهيري هو الطريق لتحقيق الأهداف
حققت ثورة 25 يناير الشعبية التي أطلق شرارتها الشباب، وشارك فيها مختلف قطاعات الشعب المصري، عددا من المكاسب؛ كان أهمها تنحي مبارك عن الحكم وآخرها استقالة شفيق عن رئاسة الوزارة.
لكن بالرغم مما حققته الثورة من إنجازات، لازالت في بداية الطريق، حيث لم تحقق كثير من مطالبها الديمقراطية المشروعة، كما إنها لم تحقق أيا من مطالبها الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها السواد الأعظم من الجماهير.
إن خطر الالتفاف على الثورة وتصفية منجزاتها خطر ماثل وحقيقي، فقوى النظام القديم لا زالت تعمل وتتحرك، ومؤسسات السلطة السابقة لازالت قائمة، وكثير من رجال النظام القديم لازالوا في مواقعهم. لا يمكن مواجهة هذا الخطر إلا من خلال النضال من أجل استكمال وتعميق ثورة 25 يناير، وهو أمر يتطلب استمرارية الحركة الثورية على كل المستويات.
وفي هذا السياق نرى أن اعتماد البعض التام على المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الضامن والمنفذ لمطالب ثورة الشعب المصري هو توجه خاطئ يعكس فقدانا للثقة في الجماهير وقدرتها على حماية منجزات ثورتها بنفسها. بل الأخطر أن هذا التوجه يهدد مكاسب الثورة، التي دفع الشعب ثمنها دما، ويفتح الطريق للالتفاف عليها، بل وإعادة إنتاج النظام القديم، بعد إجراء تعديلات محدودة في الوجوه.
إن الضمانة الحقيقية لتنفيذ مطالب الشعب، ليست هي مجرد وجود أشخاص أو مؤسسات سلطة يتصفون بالنزاهة والاستقامة، بل في استمرارية الحركة الشعبية الثورية، التي ستمثل ضغطا على كل من يتولى الحكم. من هنا تأتي أهمية إسراع جميع فئات الشعب المصري داخل مواقع العمل والدراسة والسكن بتنظيم أنفسهم في أشكال ديمقراطية تتبنى مطالب الثورة السياسية والاجتماعية.
وفي السياق نفسه، نرى أن المنهجية التي تمت بها التعديلات الدستورية، منهجية مشوهة بغض النظر عن تفاصيل هذه التعديلات أو حتى نزاهة وكفاءة أعضاء اللجنة التي قامت بالتعديلات. فهذه اللجنة في النهاية اختيرت من قبل المجلس العسكري، الذي نرى أن عليه تسليم السلطة لمجلس رئاسي يضم شخصيات عامة وقضائية تحظى بقبول القوى الديمقراطية، يتولى إدارة شئون البلاد مؤقتا بموجب إعلان دستوري، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بانتخاب جمعية تأسيسية تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، يؤسس لبناء دولة مدنية وديمقراطية، وينهي عسكرة أجهزة الدولة، بما في ذلك تولي وزراء مدنيين وزارتي الداخلية والدفاع، كما ينهي كل صور التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو الدين أو العرق.
وفى مقدمة ما نرى ضرورة التمسك به من مطالب ما يلي:
- إلغاء حالة الطوارئ.
- الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمختطفين قبل وبعد 25 يناير.
- تكليف هيئة مستقلة، تضم عناصر قضائية مشهود بنزاهتها وممثلي منظمات حقوق الإنسان، بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية أثناء الحركة الثورية، وفي التقارير التي تؤكد تعذيب مئات المعتقلين في المخابرات والسجن الحربي.
- إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما في ذلك حل جهاز أمن الدولة، وعدم توجيه المجندين للشرطة، وتطهير الوزارة من أنصار النظام القديم.
- محاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق ومصادرة أموالهم.
- حل الحزب الوطني ومصادرة مقراته ومحاسبة قياداته الفاسدة ومنعهم من تولي مناصب قيادية أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
- حل المجالس المحلية التي جاءت بالتزوير، والتي تشكل بؤر فساد في المحافظات، وتعيين محافظين جدد بدلا من أعوان النظام السابق.
- حل اتحاد العمال الأصفر الموالي للنظام القديم.
- إقصاء قيادات الإذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات القومية.
- إطلاق كافة الحريات العامة بما فيها حرية التظاهر والإضراب والتنظيم السياسي والنقابي والشعبي وتدعيم حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي.
من ناحية أخرى نؤكد على رفضنا أي تهديد بقمع الحركات الاجتماعية والعمالية، كما نؤكد على أن المطلوب ليس فقط الاعتراف بشرعية المطالب، وإنما العمل على تحقيق هذه المطالب التي حددها أصحابها على النحو التالي:
- رفع الأدنى للأجر إلى 1200 جنيه وتحديد حد أقصى للأجر لا يتجاوز عشرة أمثال حده الأدنى وربط الأجر بالأسعار.
- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 800 جنيه واستعادة أموال التأمينات المنهوبة.
- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم.
- إسقاط قانون التأمينات الذي انتقص حقوق كل العاملين بأجر، وزاد من الأعباء عليهم.
- إيقاف كل مشاريع الخصخصة للخدمات وخاصة للمؤسسات الصحية وجعل التعليم والصحة حق لكل مواطن.
- إلغاء ديون الفلاحين الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل.
وختاما نعلن عن تأييدنا للثورات الشعبية التي تعم المنطقة العربية، وخاصة في ليبيا والبحرين واليمن، ونعلن تضامنا مع الثوار في هذه البلاد الشقيقة. كما نحذر من النوايا الأمريكية للتدخل في ليبيا. وندعو الشعوب العربية للضغط على النظام الليبي بمختلف الوسائل النضالية الممكنة
.
الرابع من مارس 2011
حزب التحالف الشعبي - تحت التأسيس
