ميدان التحرير
يشهد أول احتفال بعيد العمال بعد ثورة يناير
احزاب وقوى سياسية والنقابات العمالية المستقلة
فى الميدان
بيانات ومواقف للقوى السياسية والاحزاب الجديدة
***
فليكن عيد العمال بداية للتضامن ضد الفتنة الطائفية
يأتي احتفالنا اليوم بعيد العمال وقد اختلفت أمورنا جذريا عما كانت عليه في الأعوام السابقة، فقد ثار شعبنا في 25 يناير 2011، مطالبا بالتغيير، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وقطع خطوات هامة على طريق تحقيق هذه المكاسب، فقد أطاح برأس النظام الفاسد وحكومة أحمد شفيق، وفرض رئيس للوزراء يرضى عنه، كما نجح في حل مجلسي الشعب والشورى، وحل الحزب الوطني ومصادرة أمواله، وبدأ في محاكمة رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم التي نهبوها تمهيدا لمصادرتها وإعادتها للشعب.
لقد لعب العمال دورا أساسيا في التمهيد للثورة وإرهاصاتها الأولى وشهد عام 2010 مئات الاحتجاجات منها 209 اعتصاما، و135 إضرابا، و80 تظاهرة، و83 وقفة احتجاجية، و23 تجمهرا، رغم أن نظام مبارك القمعي السابق لم يتوانى عن استخدام القوة في مواجهة العمال واعتقال بعض قادتهم بموجب قانون الطوارئ، وتقديم البعض الآخر لمحاكمات عسكرية كما تم مع عمال الإنتاج الحربي في 2010 .
كما كان للمشاركة العمالية في الثورة دور حاسم في نجاح الثورة وإجبار المستبد الفاسد على تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية - التي تنوعت بين الإضراب والتظاهر والاعتصام - بشكل هائل في سياق انتفاضة الشعب المصري وشارك فيها مئات الآلاف من العمال والأهالي والموظفين والمهنيين، للمطالبة برحيل وإقالة المسئولين الفاسدين وليس فقط زيادة الأجور أو المطالبة بالمستحقات المتأخرة أو تثبيت المؤقتين في الشركات والمؤسسات الكبرى كهيئة السكة الحديد، وهيئة قناة السويس، وشركة كفر الدوار للحرير، وشركة غزل كفر الدوار، شركة الكوك للصناعات الكيماوية الأساسية في حلوان، الشركة المصرية للاتصالات، وشركة خدمات البترول البحرية بالإسكندرية، وهيئة النقل العام، وشركة مصر حلوان بمنطقة حلوان، وشركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، وشركة اسمنت طرة.
إن عمال مصر مطالبون اليوم بالدفاع عن الثورة التي لعبوا دورا رئيسيا في إنجاحها، فأعداء الثورة الذين يعملون على إنجاح الثورة المضادة يعلمون أن الفتنة الطائفية هي المدخل لتخريب الثورة وإفشالها، لهذا فإننا نشهد اليوم تحالف القوى الرجعية من السلفيين وغيرهم، وبقايا نظام مبارك من فلول الحزب الوطني ومباحث أمن الدولة، والدول الرجعية في المنطقة التي تريد عرقلة وصول مد الثورة المصرية إلى بلادها عن طريق إثارة الضغائن بين نسيج الأمة الواحدة بإشعال لهيب الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط.
لقد كانت الحركة العمالية دائما رائدة في تجاوز الانقسامات، وفي كل الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات تجاور الرجال والنساء، والمسلمين والأقباط، الصعايدة والبحاروة لتحقيق أهدافهم، واليوم تتطلع إليكم الأمة لقيادتها في القضاء على الفتنة الطائفية لا في مصانعكم وشركاتكم ومؤسساتكم فقط ولكن في كل ربوع الوطن.
عاش كفاح الشعب المصري من أجل التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.
عاش كفاح الطبقة العاملة من أجل حقوق كل العمال.
مصريون ضد التمييز الديني
القاهرة: 1 مايو 2011
------------------------------------------
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
مطالب العمال العادلة في عيد أول مايو
يأتي عيد العمال هذا العام وقد فتحت ثورة 25 ينايرأمام كفاح الطبقة العاملة وجميع طبقات الشعب آفاقا جديدة لكسب الحريات السياسية والنقابية وإعادة بناء منظماتها الكفاحية . كان عمال مصر قوة أساسية في الثورة ، وكانت انطلاقتهم ومشاركتهم العامل الأساسي في الإنجاز الذي تحقق حتى الآن بالإطاحة برأس النظام وحاشيته . وتطلع شعبنا إلي أن يكون هذا الإنجاز الخطوة الأولي لتغيير النظام القائم وسياساته وإقامة نظام بديل وطني ديمقراطي . لكن قوي مشبوهة ادعت التحدث باسم الثورة ذعرت من تصاعد نضال الطبقة العاملة ورفع مطالبها العادلة فراحت تندد بما أسمته المطالب الفئوية بحجة تحقيق الديمقراطية أولا ، وكأن مطالب العمال تتعارض مع الديمقراطية . فأية ديمقراطية تلك التي تتعارض مع حريات وحقوق الكادحين. كانت تلك الادعاءات الباطلة منطلقا للتآمر علي الثورة وأهدافها في الحرية والديمقراطية وتطلع شعبنا لاستعادة استقلال بلاده وكرامتها الوطنية ، وهو ما تجسد في إصدار قانون منع التجمهر والإضراب الذي تصل العقوبة فيه إلي السجن وغرامة نصف مليون جنيه ، وقانون الأحزاب الذي يمنع إقامة أحزاب العمال والكادحين و الديمقراطيين ويتيحها فقط لأصحاب الملايين ومزيفي الوعي . كما تجسد التآمر أيضا في الجهود الحثيثة للنظام وقوي تنسب نفسها زيفا للثورة لصرف شعبنا عن استمرار سياسات وأوضاع التبعية والخضوع للقوي الاستعمارية والصهيونية التي خربت استقلالنا واقتصادنا ، وهو ما يعني أيضا إعادة إنتاج الفساد والاستبداد بوجوه جديدة لأن من يقبل هذه الأوضاع فاسد بالضرورة .
لذلك فإن حركة الديمقراطية الشعبية وهي تحتفل مع عمال مصر وتهنئهم بعيدهم ، تعلن انحيازها للطبقة العاملة وتضامنها معها في المطالب العادلة التالية :
1- إطلاق الحريات السياسية والنقابية ، وإلغاء قوانين تجريم الاعتصام والتجمهر والإضراب والأحزاب والنقابات وغيرها من قوانين انتهاك الحريات.
2- إسقاط سياسة التبعية للدول الاستعمارية ، ورفض المعونة الأمريكية المخربة لبلادنا .
3- الوقف التام للخصخصة وتأميم الشركات والمصانع التي تم خصخصتها بدون مبرر عقلاني.
4- إطلاق حرية تشكيل النقابات العمالية وتحقيق الوحدة بينها علي أساس اختياري . وإعادة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وولايتها علي أعضائها التي اغتصبتها النقابة العامة. وحقها في الإضراب الذي قصره القانون الحالي علي النقابة العامة وبشروط تعسفية أخري .
5 - حق الإضراب عن العمل كحق أصيل للعمال وليس للنقابة العامة ولا للجنة النقابية فقط ، وحماية العمال والنقابيين من الاضطهاد والفصل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي .
6- نبذ المنظمات الحقوقية الممولة أجنبيا والعاملة في الأوساط العمالية كطابور خامس للقوي الاستعمارية وللرأسمالية المحلية العميلة لها لتخريب الحركة العمالية السياسية والنقابية .
7- تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وإلغاء المواد التي تمكن صاحب العمل من إبرام عقود الإذعان والفصل التعسفي للعمال وتغيير صفتهم الوظيفية ، والعودة إلى العقود الدائمة المستقرة بديلا عن العقود المؤقتة ، مع التثبيت الفوري للعمالة المؤقتة.
8- جعل الأجر الأساسي - وليس الإضافي - المصدر الرئيسي لدخل العامل والموظف .
9- حد أدني للأجور 1200 جنيها يتحرك سنويا وفقا لنسبة التضخم ويعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات ، وتدرج الأجور الأساسية فوق الحد الأدنى ، وحد أقصي للمرتب في الحكومة والقطاع العام عشرة أمثال الحد الأدنى ، وسقف للأجور الإضافية 20% من المرتب بعد تعديله بحيث لا يزيد المرتب الشامل لأعلي سلطة إدارية عن 15000 جنيها شهريا .
حركة الديمقراطية الشعبية المصرية ....... أول مايو 2011
-----------------------------------
الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي
أكد الحزب المصري الديمقراطي علي تضامنه الكامل مع مطالب الحركة العمالية وعلي رأسها حقهم في بناء نقابتهم المستقلة التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وتضمن لهم الحصول على نصيب عادل من ثمار التنمية الاقتصادية.
كما أعلن الحزب في بيان له مشاركته في الاحتفالية بالعيد العالمي للعمال في ميدان التحرير اعترافا من الشعب المصري وتقديرا منه للدور العظيم الذي لعبته الاحتجاجات العمالية في تقويض نظام القهر والاستبداد في السنوات الماضية ،وفي إلهام الفئات الأخرى من المجتمع للانخراط في ساحة المقاومة، وهو الدور الذي أكدته الحركة العمالية من خلال مساهمتها الرائعة في تسديد الضربة القاضية للنظام في أواخر أيامه.
وأبدي الحزب تأييده لكافة مطالب العمال ومنها حق العمال في الحصول على حقوقهم من خلال المساومة الجماعية مع أصحاب العمل وبإستخدام كافة اساليب الاحتجاج السلمي ، في كل من القطاعين العام والخاص،ووضع حد أدني عادل للأجور يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، والتزام أجهزة الدولة بوضع ذلك الحد الأدنى موضع التطبيق من خلال توفير ضمانات صارمة للالتزام بالتنفيذ.
وطالب الحزب في بيانه بالحل الفوري لما يسمي بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى تلطخت يداه بدماء شهداء الثورة المصرية الأبرار ولعب دورا بارزا في التآمر عليها والتصدي لها، وكان ولا يزال موطنا للفساد والإفساد السياسي والنقابي في البلاد.
ورفض المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والمعروف بمرسوم تجريم الإضرابات، لأنه يشكل عدوانا على مكتسبات الحركة العمالية المصرية ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب باصدار التشريعات التي تكفل إطلاق الحريات النقابية بأوسع أشكالها، والاعتراف باتحاد النقابات المستقلة، وبالتعددية النقابية في كافة مجالات العمل والعمال.وتشكيل هيئة قومية لمكافحة البطالة من ممثلين عن الدولة و واصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى نخبة من الخبراء والمتخصصين لصياغة برنامج عاجل لمكافحة البطالة التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب المصري، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بوضع ذلك البرنامج موضع التطبيق الجاد والفوري.
والإفراج الفوري عن أي عامل اعتقل بسبب نشاطه العمالي أو السياسي وإعادة كل من تم فصله من العمل لهذه الأسباب مع التعويض المناسب، والكف عن الحملات الدعائية المغرضة ضد الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي تحت دعوى ادانة المطالب الفئوية.
وقامت المجموعات المنظمة للإحتفال والتى تضم العديد من الحركات النقابية والعمال مثل الإتحاد المصرى للنقابات المستلقة والضرائب العقارية إلى جانب مجموعة من المنظمات الحقوقية مثل المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية ومنظمات أخرى وبعض الأحزاب والحركات الشبابية بتوزيع بيان أكدت فيه أن الشعب المصرى بعد الإطاحة بمبارك تمكن من الحصول على قدر كبير من الحريات ومازال يناضل من أجل استعادتها كاملة وطالب البيان بعدد من المطالب العمالية أهمها اسقاط قانون تجريم الإجراءات وإطلاق الحريات النقابية وطالبوا بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحل مجالس إدارات الإتحاد الرسمى ونقاباته وطالبوا بوضع حد أدنى وأقصى للأجور وإقرار برنامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة الغير منتظمة.
نتابع نشر صور وأخبار الاحتفالات
